Hukum Suap PNS dan Status Gajinya

Fikih
Foto: 
Ilustrasi

Hukum Suap PNS dan Status Gajinya

Nusantaramengaji.com - Setiap tahun, biasanya Lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah mengadakan rekruitmen anggota PNS untuk menempati posisi tertentu dalam Lembaga tersebut. Namun, kemudian ada beberapa oknum di antara pejabat yang memanfaatkan rekruitmen PNS ini sebagai ladanga mencari uang dengan cara tidak sah.

Sudah lazim di masyarakat bahwa bagi yang ingin lolos sebagai PNS tidak jarang oknum ini meminta uang terlebih dahulu atau sesudahnya sebagai “uang jasa” bagi oknum pejabat yangberhasil  meloloskannya.  Dan masyarakat yang kebanyakan dengan ekonomi tertekan tidak jarang memenuhi tuntutan oknum tersebut entah dengan cara ngutang ke tetangga atau dengan menjual sawah  dan lain sebagainya.

Karena sudah saking lazimnya tindakan oknum pejabat tersebut dianggap sebagai kewajaran. Lalu bagaimana sebenarnya praktek itu dilakukan dan bagaimana hukumnya ? apakah dapat disebut uang sogokan/risywah ? dan bagaimana status gaji si PNS yang di dapat dengan cara tersebut di atas ?

Menurut hasil Bahtsul Masail NU Jawa Timur 2004 yang diadakan di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi, menjelaskan sebagai berikut;

a.Jika yang memberi itu orang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak menyakiti / menzalimi/merugikan sesama muslim atau orang lain yang juga berhak, maka memberi itu boleh, sedang yang menerima hukumnya haram. Namun jika untuk semata-mata agar diterima hajatnya, padahal dia bukan ahlinya maka dikatagorikan risywah sehingga yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram.

b. Hasil pegawai negeri sipil (PNS) kalau memang dia bekerja sesuai dengan yang ditentukan dan dia memang bisa melaksanakan, maka hukumnya boleh dan halal, namun apabila dia (PNS) bekerja tidak sesuai tugasnya, maka gaji yang diterimanya hukumnya tidak boleh/haram.

Jadi, keputusan bahtsul masail tersebut menjelaskan hukum yang berbeda antara suap dan gaji tidak terkait (berdiri sendiri). Intinya, jika memang kemudian terbukti bahwa dia (PNS) itu didapat dengan cara yang sesuai dengan syarat-syarat menjadi PNS lalu ada oknum yang mengaku hal itu atas jasanya dan meminta uang maka uang yang ia terima haram hukumnya sedangkan yang memberi tidak termasuk risywah/suap. Sebaliknya, jika si PNS ternyata tidak memenuhi syarat dan sebenarnya tidak layak tapi kemudian berhasil berdasarkan jasa si oknum maka yang meminta dan yang memberi hukumnya haram dan hasil gajinya juga haram. Wallahu a’lam Bisshowab.

Catatan tambahan: jika si calon PNS memang memenuhi syarat dan layak menjadi PNS dan si oknum pejabat membantu melolosakannya atas dasar memang memenuhi syarat dan layak maka apabila si PNS berniat memberikan hadiah bagi si oknum maka hal ini tidak mengapa memberi dan menerima atas kerelaan masing-masing.  

Referensi :

1. Nihayatuz Zain, Hal : 370

وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

2. Raudlah al Thalibin, Juz : 11  Hal : 144

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة

3. Is’adur Rofiq, Juz : 2  Hal : 100

(و)منها(أخذ الرشوة)ولوبحق (واعطاؤها)بباطل , ومثلهما السعىفيهما بين الراشىوالمرتشىقال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الىالحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة , ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فىالأموال , وقد لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم الراشىوالمرتشىوالرائش -الى ان قال- فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى , وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كانقضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال اه بجيرمي

4. I’anatuttholibin, Juz : 2  Hal : 95

وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة اه

5. Nihayatul Muhtaj, Juz : 5  Hal : 291

وماجرت به العادة من جاكمية على ذلك فليس من باب الإجارة وانما هومن باب الارزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فانهامن باب المعاوضة

6. Al Munjid, Hal : 102

الجاكمية ج جاكميات والجومك ج جوامك : مرتب خدام الدولة من العسكرية والمملكية

7. Hamisy I’anatuttholibin, Juz : 2  Hal : 214

قوله فإن ولى سلطان أي مطلقا ذا شوكة كان أم لا بأن حبس أو أسر ولم يخلع فإن أحكامه تنفذ قوله ولو كافرا لم يذكر هذه الغاية في التحفة ولا في النهاية ولا غيرهما وهي مشكلة إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلما وأما الكافر فلا تصح سلطنته إمامته ولو تغلب ولو أخرها عن قوله أو ذو شوكة وجعلها غاية له لأنه ممكن أن يكون كافرا أو عن أهل وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ تولية الكافر القضاء لكان أولىتأمل قوله أو ذو شوكة غيره السلطان قوله في بلد متعلق بمحذوف حال أي حال كون ذي الشوكة في بلد أي ناحية وقوله بأن انحصرت قوتها أي البلدة فيه أي ذي الشوكة والباء لتصوير كونه له شوكة في بلده وعبارة التحفة والنهاية بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه اه أهل مفعول ولىقوله كمقلد الخ تمثيل لغير الأهل قوله أي مع علمه أي المولي بكسر اللام سلطانا أو ذا شوكة وقوله بنحو فسقه أي المولى بفتح اللام قوله وإلا الخ أي وإن لم يعلم به وقوله ولو علم فسقه لم يوله الواو للحال أي والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله وقوله فالظاهر الخ جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وقوله كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد قوله وكذا لو زاد الخ أي وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في الجمعة مرة فصار يشرب على خلاف العادة قوله أو ارتكب مفسقا آخر أي بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر قوله على تردد فيه أي فيما بعد كذا ممن زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر قوله وجزم بعضهم بنفوذ توليته أي الفاسق مطلقاوقوله وإن عالم بفسقه هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل قوله وكعبد الخ معطوف على قوله كمقلد قوله نفذ ما فعله أي المولى سلطانا أو ذا شوكة قوله من التولية بيان لماقوله وإن كان الخ غاية في نفوذ التولية أي تنفذ التولية وإن كان هناك أي في الناحية المولى الأهل مجتهد عدل قوله على المعتمد متعلق بنفذ قوله فينفذ قضاء مفرع على نفوذ التولية قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه

Yayasan Nusantara Mengaji
Gedung Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lantai 2)
JL. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten Kode Pos 15412, Telp: 021-27599252, SMS / WA: 081212535126, BBM: 5EA14C00